به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

عمران خان: دولت پاکستان به دنبال سرکوب حزب من است

تاریخ انتشار: ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۹۳۰۳۲

عمران خان در مصاحبه با شبکه تلویزیونی الجزیره انگلیسی گفت: اگر من بار دیگر زندانی شوم خواهان خشونت نیستم، زیرا خشونت بهانه‌ای به دست احزاب مخالف می‌دهد تا به انتخابات خیانت کنند. آن‌ها از خشونت برای سرکوب ما استفاده می‌کنند. هر فردی که به حزب ما وابسته بوده زندانی شده است.

نخست وزیر پیشین پاکستان افزود: ۷ هزار و ۵۰۰ نفر در ناآرامی‌های اخیر بازداشت شده اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

پرونده ضد آن‌ها تشکیل شده است. آن‌ها به آسیب زدن به اموال عمومی متهم شده اند. آمبولانس‌ها به آتش کشیده شده است. این‌ها افرادی بودند که به نفع شما شعار می‌دادند.

وی گفت: از طریق تحقیقات درست می‌توانید به این نتیجه برسید که حزب ما به خشونت متوسل نمی‌شود. این یک اقدام از پیش طراحی شده بود. من در برابر بینندگان شما می‌گویم که هر تحقیقات مستقلی می‌تواند این موضوع را اثبات کند.

عمران خان در جواب خبرنگار الجزیره که پرسید تصاویری از طرفداران شما وجود دارد که به خشونت دامن می‌زنند، گفت: شما می‌توانید به روشی صلح آمیز تظاهرات کنید. زمانی که نیرو‌های امنیتی با یک اجتماع مسالمت آمیز با خشونت رفتار می‌کنند باید انتظار خشونت داشت. اما هیچ فردی خواهان خشونت نیست.

نخست وزیر پیشین پاکستان در پاسخ به خبرنگار الجزیره که پرسید دولت شما را متهم به آوردن تروریست ها به خیابان ها کرده است، در پایان تاکید کرد: آنچه در پس تمامی این وقایع وجود دارد این است که حزب حاکم به انتخابات خیانت می‌کند. آن‌ها مرا متهم به جرائم زیادی کرده اند. من که در این کشور شناخته شده هستم حتی یک جرم مرتکب نشده ام. آن‌ها تلاش می‌کنند که حزب مرا نابود کنند.

عمران خان دو هفته قبل به اتهام پولشویی بازداشت شد و پس از اعتراض هواداران وی در خیابان های اسلام آباد، دادگاه این کشور به قید وثیقه وی را آزاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان بین‌الملل بین‌الملل

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: پاکستان عمران خان تظاهرات مردمی عمران خان

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۹۳۰۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

دولت اوکراین به دنبال راه حل های جدید برای مقابله با تهاجم روسیه

به گزارش جماران به نقل از یورونیوز، دولت اوکراین تصمیم خود برای تغییر در وضعیت حکومت نظامی را که از فوریه ۲۰۲۲ میلادی در این کشور اجرایی شده، به شورای اروپا اعلام کرد.

ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهوری اوکراین با امضای این فرمان تصمیم پارلمان کشورش برای گسترش حکومت نظامی در این کشور را تایید کرد. 

این فرمان که در ۲۳ آوریل صادر شد، شامل ایجاد مناطق نظامی در خط مقدم است که برخی از مناطق اشغالی را نیز دربرمی‌گیرد. در این مناطق اشغالی دولت اکنون این اختیار را دارد که بطور موقت اموال عمومی را برای اهداف نظامی تصرف کند.

شهر زاپوریژیا واقع در جنوب اوکراین از جمله این مناطق است که از زمان حمله روسیه در فوریه ۲۰۲۲ تا حد زیادی ویران شده است و بسیاری از دارایی‌ها در جریان بیش از دو سال نبرد سنگین تخریب یا رها شده‌اند.

بر اساس قانون حکومت نظامی که از ۲۴ ماه فوریه ۲۰۲۲ اجرایی شده، فرماندهی نظامی اوکراین می‌تواند آزادی رفت‌وآمد شهروندان را محدود و اموال خصوصی یا مشترک را برای نیازهای دولتی مصادره کند.

تعلیق بندهای حقوق بشری کنوانسیون اروپا در اجرای حکومت نظامی

دولت اوکراین در راستای افزایش تدابیر حکومت نظامی خود، در اوایل ماه آوریل شورای اروپا را از تعلیق برخی از بندهای کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و آزادی  مطلع کرد.

بر اساس این درخواست، دولت اوکراین مفاد این کنوانسیون مانند مصون ماندن مسکن، محرمانه بودن مکاتبات، عدم مداخله در زندگی شخصی و خانوادگی، آزادی رفت و آمد و انتخاب آزادانه محل سکونت و عدم استفاده و تصرف دارایی‌ها را رعایت نخواهد کرد.

در حالی که این تغییرات مطابق با کاربردهای معمول در حکومت نظامی است، اما برجسته کردن آنها می‌تواند در تضاد با تضمین‌های حقوق بشری باشد که اوکراین می‌بایست در جهت درخواست عضویتش در اتحادیه اروپا انجام دهد.

مقابله با فرار مشمولان

فرمان جدید همچنین شامل محدودیت‌هایی در انجام خدمات کنسولی برای اوکراینی‌های خارج از کشور است که در صورت عدم به‌روزرسانی مدارک مربوط به ثبت نام نظامی‌شان اعمال خواهد شد. به این ترتیب مردان مشمول خدمت اجباری برای تمدید پاسپورت یا تهیه سایر مدارکشان در زمان حضور در خارج از کشور، ممکن است با مشکل مواجه ‌شوند.

دیده‌بان حقوق بشری هلسینکی در اوکراین از این تصمیم به ویژه برای اوکراینی‌هایی که نیاز به کمک اضطراری یا فوری از نمایندگان کنسولی در خارج از کشور دارند، انتقاد کرده است.

با این حال دیمیترو کولبا، وزیر خارجه اوکراین از این تصمیم در حساب کاربری خود در «ایکس» دفاع کرد و نوشت: «مردی در سن سربازی به خارج از کشور می‌رود و سپس بازگردد و بخواهد از این کشور خدمات دریافت کند. اینطور نمی‌شود. در کشور ما جنگ است.»

این اقدام چند هفته پس از آن صورت می‌گیرد که زلنسکی برای تقویت ارتش این کشور، قانونی را امضا کرد که حداقل سن خدمت اجباری را از ۲۷ سال به ۲۵ سال کاهش می دهد.

بر اساس مقررات حکومت نظامی، مردان در اوکراین ابتدا به خدمت نظامی عادی فراخوانده می‌شوند و سپس می‌توانند توسط دولت برای جنگ در خط مقدم بسیج شوند.

راهکار اوکراین برای دمیدن جان تازه به ارتش با فرض تشدید جنگ از سوی روسیه

اوکراین برای تقویت نیروهایش در جبهه‌های جنوبی و شرقی به نیروهای تازه‌نفس نیاز دارد. این در حالی است که روسیه با تسلیحات و نیروهای نظامی بیشتری که در اختیار دارد همچنان به تلاش‌های خود برای تصرف اراضی اوکراین ادامه می‌دهد.

از زمان تهاجم گسترده روسیه، میلیون‌ها نفر از شهروندان اوکراین عمدتا به کشورهای اروپایی همسایه گریخته‌اند.

آژانس آمار اتحادیه اروپا (یوروستات) می‌گوید ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار اوکراینی در کشورهای اتحادیه اروپا زندگی می‌کنند که حدود ۸۶۰ هزار نفر از آن‌ها را مردان بالای ۱۸ سال تشکیل می‌دهند.